به نقل از «ایران اکونومیست»

قانون انتقال آب دریای عمان به سیستان و بلوچستان وارد مرحله اجرا شد

تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۹۴۶۶۳

​​​​​​ دولت آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان را ابلاغ کرد که بر اساس ‌آن، زمینه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای انتقال آب دریای عمان به سیستان و بلوچستان باید فراهم شود.

به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایران اکونومیست، ششم شهریور ۱۴۰۱ و در اجرای تکلیف مقرر در ماده واحده قانون انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان مبنی بر فراهم کردن زمینه سرمایه گذاری داخلی یا خارجی برای برداشت آب، نمک زدایی، انتقال آب و استفاده از نمک و فلزات بازمانده از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان، هیأت وزیران آیین نامه اجرایی این ماده را به تصویب رساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به موجب این آیین نامه، علاوه بر همکاری همه دستگاه‌های اجرایی برای صدور مجوزهای مورد نیاز در چارچوب قوانین و مقررات و تسهیل فرآیند اجرای طرح، وزارت نیرو برای مناطقی از استان که از منابع آب انتقالی طرح برخوردار می‌شوند، از طریق فرآیند بازتخصیص آب، سهم آب سطحی و زیرزمینی تخصیص یافته به صنایع را با منابع آب انتقالی طرح جایگزین خواهد کرد.

وزارت نیرو همچنین حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، نقاط مصرف اولویت‌دار را برای انتقال آب به منظور تأمین آب شرب و میزان نیاز آبی مربوط تعیین و به شرکت تأمین آب صنایع و معادن به عنوان شرکت سرمایه گذار و مجری طرح اعلام خواهد کرد و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، برای تأمین آب شرب از محل طرح، قرارداد خرید تضمینی آب شرب با شرکت مذکور منعقد می‌کند.

تعریف طرح‌های موازی ممنوع است

وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، میزان نیاز آبی بخش صنعت و نقاط مصرف اولویت‌دار را در سطح استان تعیین و به وزارت نیرو و شرکت تأمین آب صنایع و معادن اعلام می‌کند. همچنین وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نیرو و سایر دستگاه‌های مرتبط با طرح، با ممانعت از تعریف طرح‌های موازی تأمین و انتقال آب دریا برای اهداف یکسان با این طرح، زمینه پایداری طرح را فراهم می‌کنند.

علاوه بر این، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی اقدامات لازم را برای برخورداری شرکت تأمین آب صنایع و معادن از سرمایه گذاری و یا تسهیلات داخلی و یا خارجی و نیز اولویت استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی در چارچوب قوانین و مقررات انجام می‌دهد.

شرکت تأمین آب صنایع و معادن نیز مکلف است با هدف افزایش بهره‌وری اقتصادی و رعایت ملاحظات محیط زیستی، خود یا از طریق ظرفیت‌های دانش بنیان، نسبت به تولید محصولات جانبی مانند استفاده از نمک و استحصال مواد معدنی (فلزات بازمانده) از فرآیند نمک‌ زدایی اقدام کند و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نیرو در دستیابی به فناوری، ‌ صدور مجوزها و بازاریابی محصولات همکاری کنند.

همچنین وزارت نیرو نسبت به معرفی شرکت سرمایه‌گذار به سازمان امور اراضی کشور، سازمان مناطق آزاد تجاری و سایر سازمان‌های مرتبط حسب نیاز جهت تأمین زمین مورد نیاز برای ساخت تأسیسات نمک‌زدایی و خط انتقال اقدام کرده و این دستگاه‌ها تا حداکثر۲ ماه، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط نسبت به صدور مجوز برای تأمین زمین مورد نیاز طرح، اقدام خواهند کرد.

به منظور تکمیل و اصلاح سامانه‌های اول و دوم انتقال آب از چاه نیمه‌ها به زاهدان، وزارت نیرو با سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذار با رعایت قوانین و مقررات مربوط طوری اقدام خواهد کرد که امکان تبادل و انتقال آب میان زاهدان و سیستان به‌طور رفت و برگشتی فراهم شود تا بتوان آب نمک زدایی شده را در مواقع کم آبی چاه نیمه‌ها به سیستان منتقل کرد.

با موافقت وزارت نیرو و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، استفاده از سامانه مذکور و سایر سامانه‌های آبرسانی (در حال ساخت و بهره‌برداری) برای شرکت امکان‌پذیر است. در این صورت سرمایه‌گذاری شرکت در مدل مالی طرح لحاظ خواهد شد.

سازمان حفاظت محیط زیست هم در بازه زمانی نهایت ۲ ماهه، با بررسی طرح، نسبت به صدور مجوز ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح در چارچوب ضوابط مربوط اقدام خواهد کرد.

 

 

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سیستان و بلوچستان ، سازمان حفاظت محیط زیست ، دریای عمان ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سازمان مناطق آزاد ، سازمان امور اراضی کشور ، سازمان برنامه‌وبودجه کشور ، وزارت نیرو

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سیستان و بلوچستان سازمان حفاظت محیط زیست دریای عمان وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان مناطق آزاد سازمان امور اراضی کشور سازمان برنامه وبودجه کشور وزارت نیرو چارچوب قوانین و مقررات سیستان و بلوچستان دریای عمان سرمایه گذاری وزارت نیرو آیین نامه انتقال آب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۹۴۶۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیت‌های معادن و کشاورزی، کلیدی‌ترین عامل آب و برق است.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسری‌های تأمین برق در سال‌های (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستان‌ها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهم‌ترین پست‌های کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمت‌رسانی به موقع به مردم دارد.

حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سال‌ها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمی‌کند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدان‌های کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدان‌های شرکت‌ها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ می‌شود.

حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب می‌شود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.

وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویت‌بندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین می‌رود، اضافه کرد: اگر پرونده‌ای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پرونده‌ای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پرونده‌های سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.

این مسؤول همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکت‌ها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حساب‌ها بسته شود.

حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پرونده‌ها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.

کد خبر 6096364